من ثلاثين موضعا . صرّح في أغلبها بالمصدر معبّرا عنه ب « نهاية الإحكام » « 1 » ، أو « النهاية » « 2 » . وفي بعض الموارد لم يصرّح فيها بالمصدر ، بل اكتفى بالإشارة إلى المؤلف ، كما في قوله : عن « العلّامة » « 3 » أو في « كتب العلّامة » « 4 » . لقد نقل الشيخ عن العلّامة الحلي في الموارد المذكورة ، أقواله وآراءه في كتاب نهاية الإحكام . كما وعلّق « 5 » - عند اللزوم - على بعضها . وأيضا أشار الشيخ إلى احتمالات « 6 » العلّامة في بعض المسائل .

--> ( 1 ) انظر - على سبيل المثال - المكاسب 2 : 155 ، في مسألة : حرمة بيع المصحف . ( 2 ) كما في مسألة : الترتيب بين الإيجاب والقبول في العقد ، راجع المكاسب 3 : 151 . أقول : مما ينبغي الإشارة إليه ، لقد حصل في بعض الموارد الاشتباه بهذا التعبير « النهاية » ، مع نهاية الشيخ الطوسي ؛ لأنّ الشيخ الأنصاري كان يعبّر عن نهاية الشيخ ب « النهاية » ، واستعمل نفس هذا التعبير عند نقله المطالب - في بعض الأحيان - عن « نهاية الإحكام » للعلّامة ( كما في الموضع المشار اليه في هذا الهامش ) ، فمع عدم وجود القرينة ، لا يمكن التعرّف على مراد الشيخ الأنصاري ؛ إلّا بالرجوع إلى المصدرين . وهذا ما تقدّم مثله في « المهذب » و « المهذب البارع » ، و « الجامع للشرائع » و « جامع المقاصد » ، فلاحظ . ( 3 ) كما في مسألة : الاكتساب بالأعيان النجسة ، راجع المكاسب 1 : 97 . وانظر نهاية الاحكام 2 : 462 . ( 4 ) راجع المكاسب 1 : 150 ، في مسألة : عدم جواز بيع السلاح لأعداء الدين . ( 5 ) راجع المكاسب 4 : 192 ، في مسألة : القدرة على التسليم . ( 6 ) كما في مسألة : بيع العين المشاهدة في زمان سابق ، وفي مسألة : الفورية في خيار الرؤية . راجع المكاسب 4 : 274 و 5 : 257 .